قائمة المواضيع :
في ميراث المجوس
إنّما يصحّ البحث عن ميراث المجوس إذا ترافعوا إلينا وكانوا على المجوسية، أو أسلموا ومست الحاجة لتوريثهم، وعلى ذلك فهل يرثون:
بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة، أو يرثون بالصحيح منها كالمسلمين، أو يرثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة فقط؟
وإليك دراسة الأقوال:
القول الأوّل: يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة:
ذهب إليه لفيف من الأعاظم منهم:
1ـ المفيد في مقنعته قال: إذا ترك المجوسي أُمّه وهي زوجته ورثت عندنا من الوجهين جميعاً، فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية، والسدس من جهة الأُمومة.
وإذا اجتمع للوارث سببان يحجب واحد منهما عن ميراث تركة الآخر، ورث من جهة واحدة، مثال ذلك أن يترك ابنته وهي أُخته (1086) فتورث من جهة البنوة دون الإخوة إذ لا ميراث للأُخت مع البنت، وعلى هذا يجري مواريثهم في جميع الوجوه.(1087)
2ـ الشيخ الطوسي في مبسوطه قال: لأصحابنا في ميراث المجوس ثلاثة مذاهب: فيهم من قال: لا يورثون إلاّ بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجوز في شريعة الإسلام، وفيهم من قال: يورثون بالأنساب على كلّ حال ولايورثون بسبب لايجوز في شرع الإسلام، وقال آخرون: يورثون بكلا الأمرين: الأنساب والأسباب سواء كانا جائزين في الشرع أو لم يكونا جائزين وهو الذي اخترته في سائر كتبي: في النهاية والخلاف والإيجاز وتهذيب الأحكام وغير ذلك، لأنّه الأظهر في الروايات. (1088)
ثمّ ذكر الشيخ بعض صور الحجب، وقال: فعلى هذا إذاخلّف مجوسي أُمّه هي أُخته (1089) فإنّها ترث بالأُمومة دون الاخوة، لأنّ الأُخت لاترث مع الأُمّ عندنا، فإن كانت زوجة ورثت بالأُمومة والزوجية. (1090)
3ـ قال سلاّر في مراسمه: أيّ مجوسي ترك أُمّه وهي زوجته أو واحدة من قراباته فإنّها ترث من وجهين: لحق الزوجة، الثمن مع الولد، والربع مع عدم الولد، والسدس مع الولد، والثلث مع عدمه ثمّ ذكر مسألة الحجب وقال: فإن اتفق للوارث سببان، يحجب واحد منهما عن ميراث تركة الآخر، يرث
من جهة واحدة وهو أن تكون ابنته وأُخته (1091)، فيرث من جهة البنوة دون الإخوة لأنّه لا ميراث دون الإخوة، لأنّه لا ميراث للأُخت مع البنت. (1092)
4ـ قال القاضي ابن البراج في مهذّبه : المجوس يرثون بالأنساب والأسباب صحيحة كانت في شرع الإسلام أو غير صحيحة، مثال ذلك: مجوسي مات وخلّف زوجته وهي أُخته فإنّها تورث منه بالإخوة والزوجية ـ كما أنّه قال:ـ وقال قوم من أصحابنا بأنّ المجوس يورثون بالأنساب ولايورثون بالأسباب إلاّ بما هو جائز في شرع الإسلام.(1093)
ولم يشر إلاّ إلى القولين دون القول الثالث الذي حكاه الشيخ في المبسوط من اشتراط الصحّة في الأنساب والأسباب مطلقاً كما لايخفى.
ونقله العاملي عن ابن الجنيد والتحرير، والدروس. (1094)
القول الثاني: يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة:
ذهبت إليه طائفة، منهم:
1ـ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإمام الكاظم والرضا (عليهما السلام)فقد حكي عنه أنّه قال: إنّما يرثون ما يصحّ منها كالمسلمين.
وأورد عليه العاملي بأنّ المسلمين يرثون بالأنساب الفاسدة كوطء الشبهة فلايتم التشبيه ثمّ قال: اللّهمّ إلاّ أن يراد التشبيه بالأنساب الفاسدة غير الشبهة فإنّ المسلمين لايرثون بها فينزّل نكاح المجوس الفاسد منزلتها. (1095)
2ـ قال المفيد في الأعلام : إنّ ميراث المجوس عند جمهور الإمامية يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد، وهذا مذهب مالك والشافعي، وقد ذهب بعض الإمامية إلى أنّه يكون من الجهتين جميعاً، وهو مذهب جماعة من أهل العراق والعامّة يروونه عن أمير المؤمنين (عليه السلام)وعن عبد اللّه بن مسعود. والقول الأوّل هو المعتمد عند الإمامية وبه يأخذ فقهاؤها وأهل النظر منها. (1096)
3ـ قال أبو الصلاح: إنّهم يرثون بالنسب والسبب الصحيحين دون الفاسدين. (1097)
4ـ وقال ابن إدريس: اختلف قول أصحابنا في ميراث المجوس إذا تحاكموا إلى حكّام الإسلام على ثلاثة: فقال قوم: إنّهم يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجري في شرع الإسلام ـ ثمّ نقل القولين الآخرين ـ قال: وأوّل الأقوال اختيار شيخنا المفيد ـ ثمّ ذكر نصّ المفيد في الأعلام ـ وقال: وإليه أذهب وعليه أعتمد وبه أُفتي، لأنّ اللّه تعالى قال: (وَأنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أنْزَلَ اللّهُ) (1098)، فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع
الإسلام فقد حكم بغير الحقّ وبغير ما أنزل اللّه .ثمّ قال: لاتدل على قول الشيخ إلاّ رواية إسماعيل بن أبي زياد السكوني وهو عامّي المذهب. (1099)
القول الثالث: يرثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة، والأسباب الصحيحة:
فمن ذهب إليه:
1ـ الفضل بن شاذان المتوفّى عام 260 هـ وهو من فقهائنا الأقدمين نقله عنه الشيخ في التهذيب. (1100)
2ـ العلاّمة في القواعد ووصفه بأنّه أقرب. (1101)
3ـ يحيى بن سعيد قال: المجوس يتوارثون بالنسب مطلقاً وبالسبب الصحيح دون الفاسد. (1102)
ويمكن استظهاره من الصدوق حيث قال: المجوس يرثون بالنسب ولايرثون بالنكاح الفاسد، فإن مات مجوسي وترك أُمّه وهي أُخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنّها أُمّ، وليس لها من قبل أنّها أُخت وأنّها زوجة، شيء.(1103)
فلو تزوّج أبوه بنته، تكون أُمّه أُخته فلو تزوّج بها تكون أُمّه زوجته، فحكم بالإرث بالأُمومة مع أنّها فاسدة، وإنّما لم يحكم بالإرث للأُختية لأنّها في الطبقة الثانية، وأبطل الإرث بالزوجية. فالعبارة بهذا القول ألصق.
دليل القول الأوّل:
إنّ مقتضى القاعدة هو كون المعيار في الوراثة هو النسب والسبب الصحيحان. خرج عنه ما إذا كان الوطء بشبهة، ولولا الدليل لما قلنا فيه بالوراثة.
كما أنّ مقتضى الآيات هوالحكم بما أنزل اللّه مطلقاً سواء كان الراجع إلينا مسلماً أو كافراً. قال سبحانه مخاطباً للنبي الأكرم صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: (وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أنْزَلَ اللّهُ وَلاتَتَّبِعْ أهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أنْزَلَ اللّهُ إلَيْكَ)(1104).
والمراد من المنزل من اللّه سبحانه في المقام هو العمومات والمطلقات الواردة في الكتاب والسنّة الدالّة على حرمة نكاح المحارم وعدم ثبوت النسب والسبب به، خصوصاً على القول باشتراك التكليف بين المسلم والكافر.
هذا هو مقتضى القاعدة الأُولى غير أنّ هناك روايات دلّت على أنّ الإسلام اعترف بما يراه الكافر نكاحاً صحيحاً، وأمضاه في أوساطهم، بشرط أن يكون النكاح صحيحاً عندهم، وعند ذلك تكون الروايات بالنسبة إلى قوله: (ما أنْزَلَ اللّه) مفسّراً ومبيّناً ومتصرّفاً في عقد الوضع بنحو الحكومة كما هو الحال كذلك في الوطء بالشبهة فإنّ الحكم بالوراثة به، حكم بما أنزل اللّه، وليس خارجاً عنه حَسبما جاء في الروايات:
1ـ روى أبوبصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «كلّ قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز». (1105)
2ـ وروي عنه (عليه السلام)أيضاً: «انّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن يقال للإماء: يا بنت كذا وكذا (بنت البغاء والزنا) فإنّ لكلّ قوم نكاحاً».(1106)
3ـ روى الكليني بسند صحيح عن عبد اللّه بن سنان أنّه قذف رجل رجلاً مجوسياً عند أبي عبد اللّه (عليه السلام)فقال: «مه» ، فقال الرجل: إنّه ينكح أُمّه وأُخته، فقال: «ذلك عندهم نكاح في دينهم» . (1107)
أضف إلى ذلك ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): «انّه كان يورث المجوسي إذا تزوّج بأُمّه وبابنته من وجهين: من وجه أنّها أُمّه ووجه أنّها زوجته». (1108)
وروى عبد اللّه بن جعفر في «قرب الاسناد» عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام): «أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولايورث على النكاح». (1109)
ولا يخفى أنّ الحديث لايخالف ما ذكرنا لأنّهم إذا أسلموا بطل النكاح، فلايرثون بالسبب الفاسد بعد الإسلام، فلا ينافي القول الأوّل لأنّها فيما إذا رجعوا إلينا وكانوا كافرين.
وروى أيضاً أنّه قال (عليه السلام): «إنّ كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه» . (1110)
وليست الرواية ناظرة إلى قاعدة الإلزام كما أنّه لايصحّ الاحتجاج بها في المقام، لأنّ مجرى القاعدة فيما إذا كانت لصالح الآخرين من المسلمين، وليس المقام كذلك فإنّ إرثه من جهة أو من جهتين، ليس لصالحنا.
دليل القول الثاني:
احتجّ من قال باشتراط الصحّة في النسب والسبب بلزوم الحكم بما أنزل اللّه، فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام، فقد حكم بغير الحقّ، وبغير ما أنزل اللّه وبغير القسط.
وقال ابن إدريس بعد نقل هذه الجمل: إنّ الحاكم لايجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار، وشيخنا أبو جعفر يوافق على هذا، وقد ذكره في عدّة مواضع من كتبه ـ إلى أن قال بعد كلام طويل:ـ إنّ اليهود والنصارى والمجوس متى انقادوا إلى الجزية، وقبلوها وقاموا بشرائطها والتزموا أحكامنا عليهم وما يقترحه إمامنا، عقد لهم عقد الذمّة، ومن شرائط الذمّة الامتناع من مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير ونكاح المحرّمات في شريعة الإسلام، فكيف يجوز لنا أن نُقرّهم على نكاح المحرّمات في شرعنا ونحكم لهم بذلك، وبصحته إذا تحاكموا إلينا، والرواية التي اعتمد عليها الشيخ الطوسي، هي رواية إسماعيل بن أبي زياد السكوني وهو عامي المذهب، وليس هو من جملة الطائفة، فإن كان يعمل في بعض مقالاته على أخبار الآحاد يجب أن يراعي أن يكون الراوي من عدول طائفتنا. (1111)
يلاحظ عليه: بما ذكرناه أنّ الإسلام إذا اعترف بنكاح كل قوم وأعرافهم وتقاليدهم يكون المعترَف من جملة ما أنزل اللّه، لكن في إطار خاص، وهو في حقّ الأقليّة العائشة في بلاد المسلمين، وأمّا أنّ الذمّي إذا تخلّف عن شرائط عقد الذمّة فيخرج عن كونه ذميّاً، فلا صلة له بالمقام فإنّ البحث ليس في مقوم الذمّة، بل في كيفية التوريث إذا رجعوا إلينا فربما يمكن أن يكون الراجع إلينا غير ذمي. اللّهمّ إلاّ أن يدّعي أنّ القدر المتيقن من الروايات السابقة هو العامل بشروط الذمّة، وهو لو صحّ لما تمّ في مورد النكاح، لورود الروايات في خصوص موردها.
وأمّا عدم جواز الإفتاء بمذهب المخالف عند الاختيار، حتى ولو كان المستفتي مخالفاً، فلعدم ورود دليل على جوازه، وأمّا التنديد بالشيخ في مجال العمل بالخبر الواحد، فقد فرغنا عن حجّية خبر الواحد إذا كان الراوي ثقة ولايشترط أن يكون شيعياً إماميّاً، بل المخالف يعمل برواياته إذا كان ثقة، وقد أوضح الشيخ حاله في كتاب العدّة، ونقل إجماع الأصحاب على العمل به.
دليل القول الثالث:
فقد اعتمد في تعميم النسب إلى الصحيح والفاسد إلى صحّة النسب الناشئ عن الشبهة شرعاً فيدخل في عموم أدلّة الإرث بخلاف السبب، فإنّه لايقال للموطوءة بشبهة عقد، إنّها زوجة ولا للواطئ زوج، فلا تندرج في عموماته، فلو تزوج أُخته أو أُمّه أو بنته ورثت بالنسب خاصّة دون الزوجية.
يلاحظ عليه: أنّ عدم تصحيح الزوجية بالشبهة لأجل الفرق بين النسب والسبب، فإنّ محقّق النسب أمر آني يصحّ أن تعرض الغفلة وتنتهي إلى الدخول بمن ليست زوجة فيصحّ عدّ الولد المتولد عنها ولداً شرعياً وهذا بخلاف السبب، كالزوجية فالعاقد المسلم مادام غافلاً معذور وخارج عن محط البحث وبعد العلم بالاشتباه تبطل الزوجية ولا تبقى، وهذا بخلاف المجوسي فإنّه لا ينتبه إلاّ بالإسلام وهو خلاف المفروض فلأجل ذلك اختلف حكم النسب والسبب بتصحيح الأوّل بالشبهة دون الثاني في مورد المسلم.
وهذا لايدل على عدم التصحيح في حقّ المجوس لأنّهم في غفلة وجهل طيلة عمرهم فيتصورون من ليس زوجاً ولا زوجة أنّه زوج وزوجة، فلا مانع من قبول الشارع قولهم في حقّهم وترتيب الأثر عليهم.
وعلى هذا لو اجتمع الأمران لواحد، ورث بهما مثل: أُمّ هي زوجة، فنصيب الزوجية هو الربع مع عدم الولد، ونصيب الأُمومة هو الثلث، فإن لم يكن لها مشارك كالأب فالباقي يرد عليها بالأُمومة وإلاّ فيرد على الأب.
ولواجتمع السببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع مثل بنت هي أُخت من أُمّ فإنّ لها نصيب البنت دون الأُخت، لأنّه لا ميراث عندنا لأُخت مع بنت وبذلك تستطيع استخراج أحكام سائر الموارد.
مسألة: حكم إرث المسلم بالنسب والسبب الفاسدين
يرث المسلم بالنسب الفاسد إذا كان الوطء بشبهة لا بزنا، والمراد من الفاسد هو هذا المعنى لا مطلقه، لما عرفت من أنّ ولد الزنا لايرث من الأب والأُمّ.
ولكن لايرث بالسبب الفاسد فلو تزوج بالأُمّ من الرضاع ثمّ بان لهما فساده تفارقا بلا طلاق، ولو مات أحدهما لايرثه الآخر، لأنّ الإرث في الكتاب والسنّة بالسبب الصحيح، وليس في المقام دليل على أنّ الموضوع أوسع من الصحيح والفاسد كما في مورد المجوسي.
ولو تزوج بأُمّ المزنيّ بها مقلِّداً لمن يرى تزويجها صحيحاً وترافعا إلى من يراه باطلاً فلا يجوز له الإفتاء بمذهب من يراه صحيحاً لحرمة الإفتاء بالباطل لدى المفتي.
قال الإمام الخميني (قدس سره) : لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج وفساده كتزويج أُمّ المزنيّ بها أو المختلقة من ماء الزاني فتزوج القائل بالصحّة أو مقلّده، فليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحّة عليه، فلاتوارث بينهما عند المبطل. (1112)

1086 . كما إذا تزوّج بأُمّه فولدت أُنثى وهي بنته وفي الوقت نفسه أُخته.
1087 . المقنعة: 699 .
1088 . وبذلك استغنينا عن نقل نصوص الكتب التي أشار إليها الشيخ، لأنّه شهد على وحدة النظر في الجميع، غير أنّا نذكر ما ورد في الخلاف للإشارة إلى آراء الفرق الإسلامية.
1089 . كما إذا تزوّج أبوه ببنته فهي من جهة أُمّه لأنّها ولدته، وأُخته لأنّ أباهما واحد.
1090 . المبسوط: 4/120.
1091 . كما إذا تزوّج بأُمّه فولدت أُنثى، فهي من جهة ابنته ومن جهة أُخته.
1092 . المراسم: 224.
1093 . المهذب: 2/170.
1094 . مفتاح الكرامة: 8/258.
1095 . مفتاح الكرامة: 8/258.
1096 . الأعلام: 66.
1097 . الكافي: 377.
1098 . المائدة: 49.
1099 . السرائر: 3/287 ـ 298، وقد أطنب في الرد على الشيخ الطوسي وفي كلامه نكات.
1100 . التهذيب: 9/364 ح2، باب ميراث المجوس.
1101 . مفتاح الكرامة: 8/258، قسم المتن.
1102 . الجامع للشرائع: 508.
1103 . الفقيه: 4/343ـ344.
1104 . المائدة: 49.
1105 . الوسائل: ج 14، الباب 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.
1106 . الوسائل: ج 14، الباب 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2.
1107 . الوسائل: ج 14، الباب 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3.
1108 . الوسائل: ج 17، الباب 1 من أبواب ميراث المجوس، الحديث 1.
1109 . الوسائل: ج 17، الباب 1 من أبواب ميراث المجوس، الحديث 4.
1110 . الوسائل: ج 17، الباب 1 من أبواب ميراث المجوس، الحديث 3.
1111 . السرائر: 3/ 287ـ 297.
1112 . تحرير الوسيلة، كتاب المواريث، الفصل الثالث في ميراث المجوس، المسألة10.