الرسائل الأربع قواعد أُصولية وفقهية 
 

فهرس الرسالة الأُولى

في الملازمة بين حكمي العقل والشرع   

5

الأمر الأوّل: في تعريف الدليل العقلي:   

5

الأمر الثاني: في انقسام الدليل العقلي إلى مستقل وغير مستقل:   

6

الأمر الثالث: في تقسيم الدليل العقلي بنحو آخر:   

7

الأمر الرابع: في تعدد المسألتين:   

7

الأمر الخامس: ما هو المراد من قولهم: كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع؟   

8

الأمر السادس: في أنّ القاعدة تستعمل في موردين:   

9

الأمر السابع: في أنّ إنكار الملازمة يحتمل وجوهاً:   

10

المسألة الأُولى:   

11

هل التحسين والتقبيح   

11

عقليان أو شرعيان؟   

11

إطلاقات الحسن والقبح:   

13

التحسين والتقبيح العقليّان من البديهيات في مجال العقل العملي:   

17

1ـ لزوم انتهاء المجهولات إلى المعلوم بالذات في العقل النظري والعملي:   

17

2ـ ملائمة القضايا للفطرة ومنافرتها معها:   

21

سعة دائرة حكم العقل:   

22

هل التحسين والتقبيح العقليان من المشهورات؟   

28

تحليل مقال الشيخ الرئيس:   

29

نظرية المحقّق اللاهيجي:   

32

كلام المحقّق الاصفهاني:   

34

أدلّة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين:   

36

أدلّة المنكرين للتحسين والتقبيح العقليين:   

39

الدليل الأوّل: اللّه مالك كل شيء يفعل في ملكه ما يشاء:   

39

الدليل الثاني: لو كان التحسين والتقبيح ضرورياً لما وقع الاختلاف:   

41

الدليل الثالث: لو كان الحسن والقبح عقليين لما تغيرا :   

42

التحسين والتقبيح في الكتاب العزيز :   

45

المسألة الثانية:   

47

ثبوت الملازمة بين   

47

حكم العقل وحكم الشرع   

47

1ـ كلام الزركشي وهو من النافين:   

49

2ـ كلام صاحب الوافية وهو من النافين للملازمة:   

52

3ـ كلام الصدر في نفي كون المكشوف حكماً:   

53

4ـ كلام للمحقّق القمّي وهو من المثبتين:   

56

5ـ كلام لصاحب الفصول وهو من النافين:   

59

الاستدلال على الملازمة بالدليل النقلي:   

65

6ـ كلام للمحقّق الخراساني:   

66

7ـ كلام للمحقّق الاصفهاني:   

70

8 ـ كلام للشيخ المظفر:   

73

حصيلة البحث:   

74

اكمال:   

75

الكلام في عكس القاعدة:   

77

المسألة الثالثة:   

79

في إطاعة الحكم الشرعي   

79

المستكشف بالعقل وعصيانه   

79

ثمرات مسألة التحسين والتقبيح:   

83

الف: الثمرات الكلامية للمسألة:   

84

1ـ وجوب معرفة اللّه سبحانه:   

84

2ـ تنزيه فعله سبحانه عن العبث:   

85

3ـ لزوم تكليف العباد:   

85

4ـ لزوم بعث الأنبياء:   

85

5ـ لزوم تجهيز الأنبياء بالدلائل والمعاجز:   

86

6ـ لزوم النظر في برهان مدّعي النبوة:   

86

7ـ العلم بصدق دعوى المتحدّي بالمعجزة:   

86

8 ـ قبح التكليف بمالايطاق:   

87

9ـ الانسان مخيّر لامسيّر:   

87

10ـ اللّه عادل لا يجور:   

87

ب ـ الثمرات الأُصولية للمسألة:   

88

1ـ قبح العقاب بلابيان:   

88

2ـ الاشتغال عند الشكّ في المكلّف به:   

88

3ـ الإتيان بالمأمور به مسقط للأمر:   

89

ج ـ النتائج الأخلاقية:   

90

فهرس الرسالة الثانية

قاعدة لا ضرر

مقدمة شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ:   

4

مقدمة المؤلف:   

5

الضرر والضرار في الكتاب العزيز   

7

الضّـرر والضِّـرار في السّنّة   

14

ب ـ التحريم غير المباشر:   

34

القسم الخامس: ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنفس   

40

استدلال المشهور بالقاعدة:   

45

الأمر الأوّل: في ورود القاعدة في غير حديث سمرة:   

47

الأمر الثاني: هل الحديث مذيّل بكلمتي «في الإسلام» أو «على مؤمن» أو لا؟   

55

الأمر الثالث: في بيان الفرق بين «الضرر» و«الضرار»:   

58

الأمر الرابع : في مفاد الهيئة التركيبية:   

68

الأوّل: أنّ المراد نفي الأحكام الضرريّة:   

68

الثاني: أنّ المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع:   

71

تحليل نظرية المحقّق الخراساني

72

الثالث: أنّ المنفي هو الضرر غير المتدارك:   

74

الرابع: أنّ النفي بمعنى النهي :   

76

تحليل نظرية شيخ الشريعة

78

الخامـس: أنّ النفي بمعنى النهي والنهي مولوي سلطاني لامولوي إلهي:   

80

تحليل نظرية السيّد الأُستاذ:   

84

بيان المختار في تفسير القاعدة:   

86

التنبيه الأوّل: في اختصاص القاعدة بنفي الأحكام الالزامية أو عمومها لغيرها   

89

التنبيه الثاني: في أنّ المدار في الضرر هل هو الشخصي أو النوعي؟   

91

التنبيه الثالث: في كثرة التخصيص الوارد على القاعدة   

93

التنبيه الرابع: في تقدّم القاعدة على أدلّة العناوين الأوّلية   

98

1ـ تقديم القاعدة من باب الحكومة :   

98

2ـ تقديم القاعدة من باب التوفيق العرفي:   

102

3ـ تقدّم القاعدة لأخصيّتها من مجموع الأحكام:   

103

4ـ تقدم القاعدة رفعاً للّغوية:   

103

التنبيه الخامس: هل الرواية مشتملة على ما يخالف القواعد؟   

105

التنبيه السادس: في شمول القاعدة للأحكام العدمية   

109

محاولات للتعميم:

6

التنبيه السابع: في حكم الضرر الواحد المتوجّه إلى أحد شخصين   

116

التنبيه الثامن: في تعارض الضررين   

120

التنبيه التاسع: فيما إذا استلزم تصرّف المالك تضرّر الجار   

122

التنبيه العاشر: فيما لو ترتّب من تكليف فرد بحكم، ضرر على فرد آخر   

129

التنبيه الحادي عشر: في شمول القاعدة فيما إذا كان المكلّف سبباً لتوجّه حكم ضرري   

130

التنبيه الثاني عشر: هل الرفع رخصة أو عزيمة؟   

135

قاعدة لا ضرر في المسائل الفقهيّة:   

139

النتائج الحاصلة من تتبّع موارد الاستدلال بالقاعدة:   

160

خاتمة المطاف: في الإضرار بالنفس   

163

الأوّل: في بيان نماذج من الإضرار بالنفس:   

163

الثاني: ما هو حكم الضرر المنجبر؟   

164

الثالث: في تحرير محلّ النزاع:   

165

الفصل الأوّل: في توضيح الأقوال في المسألة   

167

القول الأوّل: وهو المشهور:   

167

القول الثاني: وهو غير المشهور:   

177

الفصل الثاني: في أدلّة حرمة الاضرار بالنفس   

179

الاستدلال بالكتاب:   

179

الاستدلال بالسنّة، وفيه طوائف:   

181

الطائفة الأُولى: أدلّة قاعدة نفي الضرر   

181

الطائفة الثاني: في مورد الافطار لأجل المرض:   

183

الطائفة الثالثة: ما يدلّ على لزوم التيمّم عند خوف الضرر:   

186

الطائفة الرابعة: ما يرتبط بالأطعمة والأشربة:   

187

الطائفة الخامسة: ماترتبط بالعلاقات الاجتماعيّة:   

196

الطائفة السّادسة: ما ترتبط بالاضرار بالبدن:   

197

الاستدلال بالعقل:   

198

الاستدلال بالإجماع:   

200

فهرس الرسالة الثالثة

القول المفيد في الاجتهاد والتقليد

مقدمة شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ:   

3

مقدمة المؤلف:   

4

قال شيخنا الاستاذ ـ مدّ ظله ـ :   

5

الأركان الثلاثة لإدارة المجتمع:   

5

الأوّل: السّائسُ والحاكم:   

6

الثّاني: القاضي والفاصل للخصومات:   

7

الثالث: المفتي والمجتهد:   

8

الفصل الأوَّل   

11

في الاجتهاد   

11

الاجتهاد لغةً واصطلاحاً   

13

أمّا الحكم الأوّل: جواز العمل برأي نفسه:   

16

وأمّا الحكم الثّاني: حرمة رجوعه إلى الغير:   

16

أمّا الحكم الثّالث: جواز رجوع العامّي إلى المجتهد وتقليده:   

19

الرابع: نفوذ حكمه وقضائه:   

24

ما هو الدّليل على نفوذ حكم المجتهد المطلق؟   

25

الأُولى: مقبولة عمر بن حنظلة:   

26

الثانية: مشهورة أبي خديجة :   

31

الثالثة: المشهورة الأُخرى لأبي خديجة:   

33

ما قد يورد على المشهورة في شمولها للمتجزّي:   

34

حصيلة البحث:   

36

في تصدّي المقلّد للقضاء:   

38

المقام الأوّل: استقلال المقلِّد في القضاء:   

39

المقام الثاني: في نصب المجتهد المقلّد للقضاء:   

49

قضاء المقلِّد عند الاضطرار:   

55

المقام الثالث: في توكيل المقلِّد للقضاء:   

58

في الاجتهاد التجزّئي   

61

الثاني: في أحكام المتجزّي:   

64

فيما يتوقّف عليه الاجتهاد:   

66

الترتيب المنطقيّ لإعمال الأدلّة:   

71

في التخطئة والتصويب:   

76

الاجتهاد والأزمنة والأمكنة:   

84

دور الحاكم في رفع التزاحم بين الأحكام الأوّليّة:   

91

في تبدّل رأي المجتهد:   

95

العمل بالأمارة لاستكشاف كيفيّة التكليف:   

96

الاجتهاد في عصر الصحابة والتّابعين:   

103

شبهة حول الاجتهاد الدّارج في عصرنا:   

110

الفصل الثاني   

117

في التقليد   

117

المسألة الأُولى: التقليد لغة واصطلاحاً:   

119

المسألة الثانية: في جواز التقليد:   

128

المقام الأوّل: ما يصحّ للعاميّ أن يعتمد عليه في أمر التقليد:   

128

المقام الثاني: ما يمكن أن يعتمد عليه المجتهد في جواز التقليد:   

131

1 ـ آية النفر:   

132

2 ـ آية السؤال:   

134

3 ـ الروايات الإرجاعية:   

136

فكرة إنكار الاجتهاد في عصر الأئمّة (عليهم السلام):   

138

1 ـ الآيات الذامّة للتّقليد:   

141

2 ـ الآيات الذامّة لاتّباع الظنّ:   

142

3 ـ الآيات التي تنكر عمل أهل الكتاب:   

143

المسألة الثالثة: في وجوب تقليد الأعلم وعدمه:   

146

المقام الثاني: ما هو مقتضى الأدلّة في المسألة:   

150

ما هو مقتضى الأدلّة الاجتهادية:   

152

ما هو المراد من الأعلم:   

159

الصورة الثالثة: إذا شكّ في اختلافهما في الفتوى:   

162

في وجوب الفحص عن الأعلم:   

164

المسألة الرابعة : في تقليد الميِّتِ ابتداءً:   

167

أدلّة المجوّزين:   

173

مضاعفات تقليد الميّت السلبيّة:   

180

المسألة الخامسة : في البقاءِ على تقليد الميّت:   

183

جواب آخر لسيّدنا الأُستاذ (رضي الله عنه):   

186

اشتراط التعلّم في جواز البقاء:   

187

فـروع:   

190

المسألة السادسة : العدول من تقليد مجتهد إلى آخر :   

192

العدول من الحيِّ إلى الحيِّ:   

193

إذا قلَّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم:   

197

المسألة السابعة : في عدول المجتهد عن رأيه:   

199

أو تبدّل الاجتهاد:   

199

خاتمة المطاف:   

201

فهرس الرسالة الرابعة

التسامح في أدلّة السنن

مقدمة شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ:   

3

مقدمة المؤلف:   

4

هل المسألة أُصوليّة أو فقهيّة أو كلامية   

7

أدلّة القول بالتّسامح   

13

الدليل الأوّل: الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة:   

13

الدّليل الثّاني: حكم العقل:   

14

الدليل الثالث : أخبار من بلغ:   

15

الأقوال في مفاد الأخبار:   

17

نقدُ الأقوال:   

19

مختار المحقّق الخراساني (قدس سره) ونقده:   

21

مختار المحقّق النّائيني (قدس سره) ونقده:   

23

نظرية الشيخ الأعظم (قدس سره) ونقدها:   

27

نظرية الإمام الرّاحل (قدس سره) :   

31

الوجه المختار:   

34

الدليل الرابع : حسن الاحتياط الثابت بالسنّة والإجماع والعقل :   

36

إمكان الاحتياط في العبادات المشكوكة وعدمه:   

37

تصحيح عبادية العمل بأوامر الاحتياط   

41

نظرية المحقّق الخراساني في دفع الإشكال:   

42

نظرية الإمام القائد (قدس سره) :   

43

نظريّة المحقق النّائيني (قدس سره) ونقدها:   

44

إشكالات المسألة :   

46

الإشكال الأوّّل:   

46

الإشكال الثاني:   

47

الإشكال الثالث:   

53

الإشكال الرابع:   

54

الإشكال الخامس:   

55

الإشكال السادس:   

56

الإشكال السابع:   

57

تحقيق حول التّشريع   

59

ثمرة المسألة:   

66

نماذج من مصاديق المسألة   

71

تنبيهات المسألة   

77

التنبيه الأوّّل:   

78

التنبيه الثاني:   

78

التنبيه الثالث:   

79

التنبيه الرابع:   

80

التنبيه الخامس:   

82

التنبيه السادس:   

83

التنبيه السابع:   

85

التنبيه الثامن:   

86

التنبيه التاسع:   

87

التنبيه العاشر:   

88

التنبيه الحادي عشر:   

89

التنبيه الثاني عشر:   

90

التنبيه الثالث عشر:   

90

التنبيه الرابع عشر:   

91

التنبيه الخامس عشر:   

92

التنبيه السادس عشر:   

93

التنبيه السابع عشر:   

94

مصادر الرسالة الرابعة   

95